ما هو الاعتماد المستندي (LC)؟
خطاب الاعتماد — واسمه الدقيق الاعتماد المستندي — تعهد من بنك بدفع مبلغ محدد للبائع شريطة تقديم مستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد. وهو يستبدل الملاءة الائتمانية للمشتري بملاءة البنك.
لمحة سريعة
| المصطلح | LC (خطاب اعتماد) |
|---|---|
| التعريف | أداة دفع بنكية تضمن دفع البائع عند تقديم مستندات شحن مطابقة. |
| الفئة | الدفع والبنوك |
| مصطلحات ذات صلة | MT-103, MT-700, MT-799, تحويل برقي T/T, POF (إثبات الأموال), BCL (خطاب راحة بنكي), سند ضمان الأداء |
فيم يُستخدم
توجد الاعتمادات المستندية لأن المشتري والبائع في بلدين مختلفين ليسا مضطرين للثقة ببعضهما. يشحن البائع وهو يعلم أن بنكاً ملزم بالدفع مقابل المستندات، ويدفع المشتري وهو يعلم أن مستندات الشحن يجب أن تُقدَّم أولاً.
النقاط الأساسية
- تخضع معظم الاعتمادات لقواعد UCP 600 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، وبمقتضاها يكون الاعتماد غير قابل للنقض ما لم يُنص على خلاف ذلك.
- تتعامل البنوك مع المستندات لا مع البضاعة: الدفع يتوقف على مطابقة التقديم لا على حالة الشحنة.
- الأنواع الشائعة: بالاطلاع، وبالأجل، والمعزَّز (يضيف بنك ثانٍ تعهده)، والقابل للتحويل، والضامن (standby).
- المستندات المطلوبة عادةً هي سند الشحن والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ وشهادة المعاينة.
ما ينبغي الانتباه له
- الاختلافات المستندية هي سبب الفشل الأول — نسبة كبيرة من التقديمات الأولى تُرفض بسبب أخطاء في المستندات لا بسبب احتيال.
- اطلب تعزيز الاعتماد من بنك في بلدك عندما ينطوي البنك المُصدر أو بلده على مخاطر.
- تأكد أن المستندات المطلوبة يمكنك فعلاً الحصول عليها خلال مدة التقديم.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الاعتماد المعزَّز وغير المعزَّز؟
في المعزَّز يضيف بنك ثانٍ، عادةً في بلد البائع، تعهده المستقل بالدفع. عندها يعتمد البائع على ذلك البنك بدل البنك المُصدر في الخارج.
ما هو الاعتماد الضامن (standby)؟
الاعتماد الضامن أداة أشبه بالضمان: لا يُسحب عليه إلا إذا أخفق الطرف الآخر في التنفيذ، وليس بوصفه طريق الدفع المقصود.
ماذا يحدث عند وجود اختلافات في المستندات؟
قد يرفض البنك المُصدر الدفع. ويمكن للمشتري التنازل عن الاختلافات لكنه غير ملزم بذلك، ولهذا فإن إعداد المستندات بالغ الأهمية.
مصطلحات ذات صلة
تتحقق Lodfy من كل شركة على المنصة — السجل التجاري وهيكل الملكية وقوائم العقوبات — قبل السماح لها بالتداول.